مقدمه

   عدالت در لغت به معناي برابر سازي و توازن است و در مفهوم اجتماعي، هرگاه حق هر صاحب حقي به او داده شود مي گويند عدالت رعايت شده است.بنابراين عدالت اقتصادي-كه يكي از مظاهر عدالت اجتماعي است- به معناي رعايت استحقاق ها و دادن حقوق اقتصادي افراد است.

    تعريف مذكور از عدالت اقتصادي ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه برابري در حقوق و امكانات و بر قراري تعادل در جامعه ،هميشه همراه با عدالت نيست و هر گونه برابري و تعادل  بدون رعايت حقوق صاحبان حق، نوعي بي عدالتي به حساب مي آيد.بنابراين عدالت اقتصادي چيزي غير از تعادل اقتصادي است و دليل ناكام ماندن بسياري از تئوري هاي اقتصادي در جهت تامين عدالت اقتصادي،برابر دانستن مفهوم عدالت و تعادل بوده است،در صورتي كه بسياري از تعادل هاي اقتصادي موجب بروز شكاف طبقاتي و محروم شدن عده اي از حقوق خودشان گرديده است.براي نمونه تاكيد اقتصاددانان بر تعادل عرضه و تقاضا و مكانيزم بازار را مي توان مطرح كرد: اگر دخالت دولت و حاميان اجراي عدالت نباشد مكانيزم هاي موجود، تعادل در عرضه و تقاضا رابوجود مي آورند،ولي اين تعادل به بهاي خارج شدن عرضه كنندگاني است كه ياراي رقابت با غول هاي اقتصادي را ندارند يا موجب خارج ساختن نيازمنداني است كه از صف متقاضيان به دليل فقر و محروميت بازمانده اند و اين امر باعث عميق تر شدن شكاف طبقاتي و خدشه دار شدن ريشه هاي عدالت در جامعه مي گردد.

   مكتب اسلام با الهام از آيات قرآني و روايات پيشوايان ديني كه بر اقامه عدل و قسط در جامعه انساني تاكيد دارند،به عدالت اقتصادي به عنوان يكي از اصول اقتصاد اسلامي مي نگرد و از آن جا كه هدف از بعثت انبيا تحقق عدالت اجتماعي است، بر عدالت خواهي در همه ابعاد اجتماعي،سياسي،فرهنگي و اقتصادي پافشاري       مي نمايد.به عنوان مثال قرآن كريم فلسفه تشكيل حكومت ها و بعثت انبيا را اقامه قسط و عدل و حل اختلافات گوناگون بين مردم دانسته است(سوره بقره آيه 113و حديد،آيه 25).

    ساير مكاتب اقتصادي نيز هدف حقوقي جامعه را تامين مصالح اجتماعي دانسته اند،با اين تفاوت كه مكتب اسلام علاوه بر تكاپو و تلاش براي تامين مصالح اجتاعي،هدف نهايي جامعه را تكامل معنوي انسان ها و تقرب به در گاه الهي مي داند،در صورتي كه مكاتب غير الهي به دليل اعتقاد نداشتن به جهان آخرت و اكتفا به برنامه ريزي براي زندگي كوتاه دنيوي، نامين مصالح اجتماعي را هدف نهايي  مي دانند.از اين جا مي توان به رابطه تنگاتنگ حقوق و اخلاق در مكتب اسلام پي برد،زيرا نظام حقوقي اسلام زير مجموعه نظام اخلاقي است و رعايت كامل احكام و قواعد حقوقي در صورتي كه با نيت خالص و به قصد نيل به كمال و سعادت يعني تقرب به خدا انجام پذيرد، نوعي اطاعت از تكاليف اخلاقي محسوب مي گردد.اين رابطه موجب معيار قرار گرفتن عدالت و جلوگيري از هر گونه ظلم و اجحاف در فقه اسلامي شده است و همه احكام و قواعد فقهي با توجه به اين اصل تنظيم گرديده اند،قواعدي چون لا ضرر يا احكام مالكيت عوامل توليد و توزيع و...همه بر محور عدالت و رعايت اسنحقاق ها مي باشند.

     امام علي(ع)يك شخصيت ولايي بود كه در حدود 4 سال و 9 ماه در يكي از پهناورترين ممالك جهان حكومت كرد.وي نظرات مختلفي در زمينه مسائل ديني،اجتماعي ، سياسي و اقتصادي دارد كه به عنوان يك حجت براي رفتار مسلمانان و پيروان آن حضرت تلقي مي گردد.مهمترين كتاب و سند معتبر از انديشه هاي امام علي(ع) نهج البلاغه است كه شامل خطبه ها،نامه ها و سخنان قصار آن حضرت مي باشد كه در سال 400 هجري توسط شريف رضي گردآوري شده است.در اين مقاله ديدگاه هاي امام علي(ع) درباره معني و مفهوم عدالت ، عدالت اقتصادي و راهكار هاي نائل شدن به آن در يك حكومت اسلامي مورد مطالعه قرار مي گيرد.